في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، تسعى مصر إلى تسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار من خلال تبسيط وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة والمصدرة، وفي هذا الإطار، أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 131 مليار دولار خلال 21 شهرًا حتى نهاية يونيو الماضي، من إجمالي بضائع بقيمة 136.4 مليار دولار.
تصدر مصر عن تفريج جمرجي بضائع بـ 131 مليار دولار خلال 21 شهراً
- في عالم متغير بسرعة، تواجه الدول تحديات اقتصادية واجتماعية متعددة، تتطلب منها إيجاد حلول مبتكرة وفعالة لتحسين حياة شعوبها. ومن بين هذه الحلول، تبرز دور التجارة الخارجية كمحرك للنمو والتنمية.
- في هذا السياق، تقوم مصر باتخاذ خطوات جريئة لتحرير التجارة وتفرج عن بضائع ضخمة، تعكس رؤيتها الاستراتيجية وطموحها الإقليمي.
- وأكد الوزير أن الأولوية في عمليات الإفراج الجمركي تكون للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية والمواد البترولية والوقود وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج.
- هذا الإجراء يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من هذه السلع للمواطنين في الأسواق المحلية، ومن ثم يساعد في دعم جهود الدولة الهادفة للحفاظ على استقرار الأسعار.
تطبيق منظومات رقمية حديثة
- وأشار الوزير إلى أنه تم تطبيق منظومات رقمية حديثة لتحسين كفاءة وشفافية عمل المصلحة الجمركية، مثل منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، التي تخول المستوردين إلى تقديم بيانات شحناتهم قبل وصولها إلى الموانئ، وهذا يسهل عملية التفتيش والإفراج.
- كما تم إطلاق منصة نافذة كنظام موحد لتبادل المعلومات بين جهات التجارة المختلفة، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية في مناطق استراتيجية.
الخطوات التي اتخذتها مصر للحفاظ على استقرار أسعار البضائع
- تبسيط وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي
- إعطاء الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومستلزمات الإنتاج
- تطبيق منظومات رقمية حديثة لتحسين كفاءة وشفافية عمل المصلحة الجمركية
- الاستفادة من انخفاض أسعار السلع العالمية وسعر صرف الدولار
نتائج إيجابية
- أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الدكتور الشحات غتوري، أن هذه المبادرات أسهمت في خفض زمن الإفراج الجمركي، والتخفيض من التكاليف، وزيادة التنافسية، وفقًا لأحدث الممارسات والمعايير الدولية.
- وأضاف أن المصلحة مستمرة في توطين التجارب العالمية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وتطوير الكوادر البشرية، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والمساءلة.
- وبهذا، تبرز مصر كدولة تحرر التجارة وتفرج عن بضائع ضخمة، في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعبها.
إن مصر تثبت أنها دولة قادرة على التكيف مع التغيرات العالمية، والاستفادة من فرصها التجارية، من خلال تبسيط وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة والمصدرة، وبذلك، تسهم في تأمين احتياجات شعبها من السلع الأساسية والغذائية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي، تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وتؤكد على دورها كقوة إقليمية
